سادت حالة من التذمر بين ضباط الجيش المصري؛ بسبب قرار قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي ووزير دفاعه صدقى صبحي، بتحويل – مدينة المستقبل- المخصصة كمشروع إسكان مدعم للضباط إلى مشروع استثماري، وتخصيصها قصر فخم عليها يضم مقر للحكم ملحق به قصر آخر لإقامته وعائلته، ويحيط به 7 مباني لإقامة عائلته، ومقر لفريقي الصاعقة 777 و 999 لحمايته.

 وأوضح عدد من أسر الضباط أن مدينة المستقبل تم تخصيصها كقصر للسيسي وتم تقليص مساحة الأراضي المخصصة لمساكن الضباط، وبالتالي ارتفع السعر لأن الوحدات محدودة، ومع ارتفاع السعر من 50 ألف للشقة إلى 400 ألف بنظام القسط أصبح المشروع استثماري وليس مدعما.

 وأكدوا أن ما أزعجهم هو ارتفاع سعر الشقة السكنية التي كانت لا تتجاوز 50 ألف جنية بقسط شهر 70 جنية، إلى 210 ألف للكاش و 400 ألف للتقسيط، مشيرين إلى أن ما يزيد هذا السخط أن السيسي أصدر قرار عندما كان وزيراً للدفاع باستقطاعات من مرتبات الضباط لإنشاء صندوق غير معلوم الاسم أو الخدمات التي يمولها، من المفترض أن تنتهي الاستقطاعات بعد ثلاث شهور من البدء وهو ما لم يحدث، بل ظلت الاستقطاعات سارية وبلا عائد.

 وكان ارتفاع أسعار الشقق السكنية هي القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث كونت مجموعة سرية من الضباط تسمى “نادي الضباط الاليكتروني”، خلية قبل عيد الفطر بأيام وقررت تغيير صورة حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لصورة المشير أبوغزالة نكاية فى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة.

 وحسب مصدر في المجموعة السرية، وجد القرار بغية 60 ألف ضابط حتى الآن غيروا صور حساباتهم الشخصية لأبوغزالة، بعدما بدأ أول ليلة 10 ظابط فقط، بالإضافة إلى العديد من التغريدات والمشاركات التي عبرت عن تذمر الضباط على صفحات الفيس بوك التي تضم الضبات وأبرزها “صوت الجيش المصري”.

 وكانت صفحة “صوت الجيش المصري” والتي تضم أعداد كبيرة من ضباط الجيش برفع صور المشير أبو غزالة نصها “نادي ضباط القوات المسلحة الإلكتروني-مقيد العضوية-يقرر رفع صورة المشير عبد الحليم أبو غزالة إلكترونياً للتوضيح الصامت الرافض لقرارات القيادة العامة مؤخراً بمعاملة الوحدات السكنية الخاصة بالسادة الضباط كوحدات إستثمارية كاملة وتغيير كافة التعاقدات المبرمة السابقة دون الرجوع لذويها”.

 تفاقم الأزمة دعا المتحدث العسكري لنشر مشاركة لاسترضاء الضباط قائلا: “تم الالتفات إلي اعتراضهم الحضاري على القرارات الإدارية الأخيرة والمتعلقة بصندوق إسكان القوات المسلحة، وأنة تم إيصال الرسالة للقائد العام للقوات المسلحة وجاري العمل علي حلها، ويؤكد علي إمكانية احتوائها، ويحذر من مغّبة استغلالها السيئ من قبل بعض الجهات”.