أوقفت السلطات السعودية، منح تأشيرات للمعتمرين المصريين، وفقًا لما ذكره بيان لغرفة شركات السياحة، الأحد.

وقال بيان الغرفة: إن “هذا الإجراء سيتسبب في منع أكثر من 50 ألف مصري من السفر لأداء العمرة، كما يتسبب في خسائر جسيمة للشركات وارتباك شديد في رحلات العمرة وخلافات جسيمة بين المعتمرين والشركات”.

وطالبت الغرفة، في بيان لها، بوقف نزيف الخسائر المتوقع للشركات انطلاقا من احترام الاتفاقات الموقعة بين الجانبين والعلاقات الوطيدة على المستويات كافة، وأعلنت التزامها بمخاطبة المسؤولين بالبلدين على كل المستويات للتدخل لإيجاد حل عاجل للأزمة قبل تفاقمها.

من جانبه، قال محمد شعلان رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الشركات: إنه “للعام الثالي تنفذ السلطات السعودية نظام كوتة العمرة السلبية، بمعنى أنها لا تمنح تأشيرات للوكلاء السعوديين المتعاملين مع السوق المصري إلا بعد خروج أعداد مماثلة من المصريين المتواجدين في الأراضي السعودية”، مشيرا إلى أن السلطات السعودية بدأت في تطبيق هذا النظام من بداية رمضان على عكس العام الماضي، والذي بدأته في النصف الثاني من الشهر.

كانت السلطات السعودية، قد بدأت في تنفيذ هذا القرار من العام الماضي، نظرا لأعمال التوسعة التي تقوم بها في الحرم المكي.

وناشدت غرفة شركات السياحة، حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية، التدخل الفوري والسريع لحل مشكلة عدم منح تأشيرات العمرة لحوالي 50 ألف معتمر مصري قبل نهاية موسم العمرة، ووصفت القرار بـ”غير المبرر”.