نافذة مصر - صحافة
قال مصدر قضائي بوزارة العدل ان مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة رفضا تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهذه الهيئات، لتجاوز رواتبهم الحد الأقصى للأجور الذي أقره قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وأوضح المصدر، أن معظم مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يتم انتدابهم للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة، و أن رواتبهم تتجاوز الحد الأقصى للأجور المحدد بـ 42 ألف جنيه.
منوهاً الى أن مستشاري هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، موضحا أنهم رفضوا تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بتفاصيل أجورهم.
