نشرت جريدة الوفد فى عددها الصادر فى 20\6\2014 خبرا مفاده ان رئيس جامعة القاهرة قد اتخذ قرارا بأحالة عشرة اساتذة من الذين كانوا يعملون ضمن الهيئة الاستشارية لرئيس محمد مرسي إلى النيابة العامة لارتكابهم مخالفات مالية، وذلك بعد التحقيق معهم واحالتهم إلى مجالس تأديب، وذكرت انه من ضمن هذه الاسماء، الدكتور ياسر احمد كامل الصيرفي استاذ و رئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق، علما بأن الدكتور ياسر الصيرفي معتقل منذ فجر الأحد الموافق 2/2/2014 فكيف تم التحقيق معه؟! وكيف تمت احالته إلى مجلس تأديب؟!

حيث ان اتهام الدكتور ياسر الصيرفي بالجمع بين وظيفتين لعمله مستشارا للرئيس الدكتور محمد مرسى الى جانب عمله استاذا بالجامعة اتهام لا اساس له من الصحه كما انه يأتى فى سياق سلسلة الاتهامات التى يوجهها إليه رئيس الجامعة (الغير الشرعى) للنيل من سمعته و التشهير بشخصه.

فمن ناحية فالدكتور ياسر الصيرفى كان عمله ضمن اللجنه الاستشارية للشوؤن الدستورية و القانونية كان ندبا جزئيا وفى غير اوقات العمل وليس جمعا بين و ظيفتين.

ومن ناحية ثانية فأنه لم يكن الاستاذ الوحيد من كلية الحقوق جامعة القاهره الذى يعمل ضمن هذه اللجنة الاستشارية فلماذا يقتصر توجيه هذا الاتهام عليه وحده؟
ومن ناحيه ثالثه فأن هذه اللجنه الاستشارية تتكون من سبعة عشر عضوا جلهم من الساده المستشارين من مجلس الدولة و القضاء العادى و هيئة قضايا الدوله الى جانب بعض اساتذة الجامعات كجامعة عين شمس و الاسكندرية ولم تقم ايا من هذه الجامعات او الجهات القضائية بتوجيه مثل هذا الاتهام الى اعضائها الامر الذي يؤكد ان موقف رئيس الجامعة هو موقف انتقامى بهدف الانتقام من الدكتور ياسر الصيرفى لوجود خصومه سابقه بينهما لذالت منظوره امام القضاء تتمثل فى الطعن على قرارات تعينه رئيسا للجامعة.

وفيما يخص الحصول على موافقة ادارة الجامعة على عمل الدكتور ياسر الصيرفي ضمن الهيئة الاستشارية، فأن الدكتور ياسر الصيرفي غير معني بها، فجهة الرئاسة هي جهة سيادية، وهي المعنية بمخاطبة الجامعة.