مواقع
نشرت الجريدة الرسمية في مصر،  ، قرارًا أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي طرطور ، قبل 3 أيام من تركه السلطة، ويقضي بنقل أصول ميناء العريش بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
وأوضح القرار أن وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، طلب من منصور نقل ملكية الميناء وأصوله كاملة إلى الوزارة، تحت مبرر أنه منطقة إستراتيجية ذات أهمية عسكرية في أرض صحراوية.
وأشار القرار إلى أن تفاصيل أصول ميناء العريش الذي كان مخططاً له أن يكون من أنشط موانئ الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، تشمل قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 متراً شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخرى بعرض 63 متراً وطول 96 متراً وأخرى أصغر أمام البوابة الرئيسية للميناء.
وطبقًا لما أورده موقع "العربي الجديد"، فإن الميناء يستحوذ على قطع أرض عديدة محصورة بين سور الميناء الحالي وأراضٍ للقوات المسلحة وأخرى بطول كيلومترين، بالإضافة إلى حواجز الأمواج في عمق البحر المتوسط، و3 أرصفة للميناء بطول إجمالي يبلغ نحو 400 متر، ومبنيين إداريين بمساحة إجمالية تقارب 800 متر مربع.
وعقب الانقلاب العسكري، أسندت حكومتا حازم الببلاوي وابراهيم محلب المؤقتتان، للجيش المصري، إدارة طرق صحراوية وزراعية، والإشراف على مشروعات عامة في مختلف المجالات ومنها، تولي بناء صوامع قمح وبناء مشروعات سكنية. كما يحتفظ الجيش بمساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية المتميزة المتاخمة للمدن الكبرى.