قال اقتصاديون وخبراء طاقة مصريون، إنه لا توجد بدائل أمام الخائن عبد الفتاح السيسي رئيس سلطة الانقلاب ، عن رفع أسعار الطاقة، ولكنه سيضطر إلى تأجيلة خوفا من تصاعد الغضب الشعبي، وسيكون البديل المؤقت أمامه الإعتماد على المساعدات العربية .
وقدمت الإمارات والسعودية والكويت لمصر مساعدات بمليارات الدولارات، عقب الانقلاب ، ودعا الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أمس الثلاثاء، إلى عقد مؤتمر للمانحين لتقديم مساعدات اقتصادية لمصر.
وقال محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر إنه بدون استمرار الدعم العربي لمصر في المرحلة المقبلة فلن يكون أمام السيسي سوى هامش محدود للتعامل مع هيكلة دعم الطاقة.
وأضاف عبد الرحمن في تصريح صحفي، أن "توقف هذا الدعم معناه رفع حتمي لأسعار الوقود من بنزين وسولار لتلبية احتياجات البلاد من الوقود خاصة التي يجري استيرادها من الخارج.
وقلصت الحكومة النقلابية دعم المواد البترولية بنحو 30 مليار جنيه ( 4.2 مليار دولار)، في موازنة العام المالي المقبل 2014 / 2015 ليصل إلى 104 مليار جنيه مقابل 134 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري 2013 / 2014.
وقال مسئول بارز في وزارة البترول الانقلابية إنه بدون رفع أسعار الوقود فلن تكون الحكومة قادرة على تحقيق نسبة العجز المستهدفة بالموازنة.
وارتفع دعم الطاقة من 95.535 مليار جنيه في العام المالي 2011 إلى 120 مليار جنيه، في موازنة 2012، ثم زاد إلى 134.294 مليار جنيه عام 2013 ، ليتم تقليص الدعم لأول مرة إلى 104.534 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2014 .
وكالات
