تحت عنوان "مصر تحت المراقبة" أصدرت منظمة هيومان رايتس مونيتور بيانا تصف فيه انحراف مصر عن طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان تعليقا على قرار وزارة الداخلية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن مراقبة الحكومة للإنترنت انتهاك للحريات الشخصية والعامة ومخالف للدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها حكومة الانقلاب.

وعبرت هيومن رايتس مونيتور في بيانها عن قلقها من عدم وجود آلية لمراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة في مراقبة أنشطة المواطنين عبر الإنترنت، وتطالب حكومة الانقلاب في مصر بالوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام حرية التعبير.

وكانت الداخلية قد أعلنت نحو 26 تهديدا سيتم رصدهم منهم التحريض على العنف والتمرد ، والدعوة للاحتجاجات والاعتصامات غير الشرعية والإرهاب.

وقد أثار هذا الأمر ضجة كبيرة بين مستخدمي هذه المواقع، حيث استنكر أغلبهم الأمر وأطلقوا العنان لتعليقاتهم التي لم تخلُ من السخرية. وأنشأ النشطاء وسم "#احنا_متراقبين" للحديث عن هذا الأمر.

وكالات