قال المستشار أيمن الورداني -القاضي الذي أحالته سلطات الانقلاب إلى التقاعد، أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسسية-: إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمد فترة التصويت بالمسرحية الهزلية باطل، ولا يجوز لها اتخاذه.
وفند المستشار الورداني -في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أسباب بطلان قرار العليا للانتخابات. وقال: "فى جميع الدول التى تنتهج النظام الديمقراطى ﻻ يجوز للجنة العليا المشرفة على اﻻنتخابات أن تأمر بمد التصويت فى اللجان الانتخابية إﻻ ﻷسباب هي:
أوﻻ: وجود حشود وأعداد كبيرة من الناخبين الذين يملكون حق التصويت حال ضيق الوقت دون ممارسة حقهم فى التصويت بلجان الانتخابات الفرعية، ويتعين على اللجنة العليا لﻼنتخابات فى هذه الحالة أن تأمر بمد أجل التصويت في تلك اللجان دون غيرها، وأن توضح للمرشحين أسباب ذلك القرار".
وأضاف: "ثانيا: حدوث كارثة أو قوة قاهرة؛ مثل الزﻻزل أو البراكين أو غيرها، حالت دون وصول الناخبين إلى مقار اللجان اﻻنتخابية.
ثالثا: إضراب أو امتناع رئيس اللجنة الفرعية للانتخاب بعد بدء عملية اﻻقتراع؛ حيث تأمر اللجنة العليا باستبدال رئيس اللجنة الفرعية، ومد فترة التصويت بما يعادل ذات مدة توقف اللجنة".
وتابع في سرد الأسباب قائلا: "رابعا: إعلان حالة الطوارئ في أثناء فترة اﻻقتراع؛ حيث تأمر اللجنة العليا باستبدال الفترة الزمنية الداخلة فى ساعات الحظر بمد عمل اللجان الفرعية لذات المدة فى غير ساعات حظر التجوال.
خامسا: إصدار إعلان دستوري ممن يملكه بمد فترة التصويت قبل انتهاء عملية التصويت بشرط انتفاء المصلحة ﻷي من المرشحين، ويسمى هذا بالمد الدستوري للاقتراع"
