نافذة مصر
القاهرة في 27 مايو 2014
تستنكر جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ما نشر من تهديد ما يسمي لجنة الانتخابات الرئاسية للمواطنين بالغرامة المالية لمن لم يدلي بصوته ، مؤكدة أن التصويت حق يقرر صاحبه ما يشاء فيه وليس واجب قانوني ومن العار أن يعلن القضاة مخالفة القانون من أجل مصالح سياسية.
وتؤكد الجبهة أن الغرامة غير قانونية وغير دستورية ومع ذلك من ضحي بروحه وضحي بأبنائه وضحي بزهرة شباب البلد داخل السجون والمعتقلات مستعد يضحي بال500 جنية ، مشددة علي أن اللجنة لا تملك تطبيق الغرامة ولا النيابة العامة .
وتوضح الجبهة أن الإجراء الباطل لايترتب عليه جزاء والانتخابات برمتها إجراء باطل واللجنة مصيرها المحاسبة هي ومن أشرف من القضاة علي المهزلة والمسرحية للمشاركة في تعطيل الدستور ومنع مؤسسة الرئاسة من مباشرة عملها والخيانة العظمي.
وتؤكد الجبهة أن مقاطعة للاجراءات الباطلة لرئاسة الدم هي الواجب القانوني في ظل العوار القانوني والدستوري الذي قامت عليه الاجراءات منذ 3 يوليو 2013 بعد الانقلاب العسكري.
وتدعو الجبهة الشعب المصري الي استمرار الاجراءات الباطلة وقضاء الاجازة الاجبارية سواء في فعاليات دعم الشهداء أو فعاليات اجتماعية.