نافذة مصر

في أبريل 2011، قررت حكومة ما بعد الثورة إلغاء نظام توفير ضوء النهار، بعد استطلاع جماهيري أظهر رفضًا شعبيًا لتأخير وتقديم ساعة بين فصلي الصيف والشتاء، ورأت الحكومة آنذاك أن النظام عديم الفائدة، لكن حكومة الانقلاب أعلنت أمس الأربعاء عودة تطبيقه مجددًا في منتصف شهر مايو الجاري، واستثناء شهر رمضان"، بما يعني أن التوقيت المصري سيتغير ثلاث مرات في فترة لا تتجاوز الشهرين ونصف الشهر.

واعتبرت وكالة أسوشيتد برس، أن القرار يرتبط بتعمق أزمة الطاقة، في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء في العاصمة، ومحافظات أخرى، تستمر أحيانا لساعات طويلة، وأشارت إلى أن الأزمة نتاج تراكمات عدة عوامل على مدى سنوات، لا سيما خلال الفوضى التي أعقب ثورة 2011 التي أطاحت بـ "المستبد" حسني مبارك، على حد وصف الوكالة، ولفتت إلى أن قضية الطاقة كانت أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة الرئيس محمد مرسي - بحسب مصر العربية.

وتابعت: "مع تقلص الإيرادات، تعاني حكومة الانقلاب في دفع دعوم الطاقة، التي قدرت العام الماضي بنحو خمس الموازنة".

وقالت حكومة الانقلاب في بيان الأربعاء، إن العودة للنظام القديم، ستبدأ في 15 مايو بتقديم التوقيت ساعة، للحد من استهلاك الكهرباء، مع تأخيرها ساعة مجددًا في رمضان القادم، للحد من ساعات الصيام، ثم تقديمه ساعة مجددًا.

إلا أن خبراء أكدوا أن نظام التوقيت الصيفي عديم الفائدة وليس له أي أثر يذكر في توفير الطاقة.