وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم الإثنين، أن قضايا فرض الحراسة غير دستورية، وفقًا لنص المادة 77 من دستور 2014، حسب نص البيان والتى نصت على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

 

وأضافت النقابة فى بيانها: أن تلك القضايا ترفع من جانب الطامعين فى كراسى النقابات، ممن لم يستطيعوا الوصول إليها من خلال الطريق الديمقراطى، الذى رسمه الدستور والقانون، وهو الصندوق الانتخابى، فسعوا للأنقضاض على النقابات "بطرق ملتوية"، بدفع من بعض الجهات من مصلحتها أسكات أصوات النقابات، المدافعة عن حقوق أعضائها فى أجر عادل يوفر حياة كريمة لهم ولأبنائهم.

 

وطالبت النقابة المسئولين عن اتخاذ القرار فى الدولة، إلى وقف ما وصفته بـ"المهزلة"، وأعمال الدستور حتى يتوقف إهدار الوقت والأموال فى قضايا غير دستورية، داعية الوزارات للاستفادة من خبرات النقابات، والأستجابة لمطالب أبنائها التى تصب فى مصلحة الوطن.