إن القانون لا يعني قمع واضطهاد الآخرين من خلال نصوص قانونية أو قرارات تصدرها سلطة مغتصبة، ولكنه يعني أن جميع المواطنين والمؤسسات الخاصة ومؤسسات الدولة مسئولون أمام تلك القوانين التي تنظم العلاقات بين كل هذه الأطراف، وبالتالي يلزم أن تكون صادرة بإرادة الشعب ومن خلال مجلسه التشريعي وبصورة معلنة للشعب، مع الالتزام بالدستور والقواعد والمعايير المنصوص عليها في العهدين الدوليين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في كل ذلك من الفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، وتجنب التعسف، وهو ما لا يتحقق في هذه السلطة المغتصبة المؤقتة، وبالتالي فإن كل هذه القوانين والقرارات الجائرة سيتم التخلص منها بقرار واحد مع التمكين لثورة 25 يناير وإرادة الشعب ومؤسساته المنتخبة.

ان رؤساء حكومات الانقلاب من التكنوقراط - والذين لم يمارسوا السياسة من قبل - يحاولون محاولة يائسة وبائسة للتأثير على الملاحقات القضائية الدولية للانقلابيين القتلة - مرتكبي جرائم الابادة البشرية - بهذا الاعلان الهزلي، ولم يتعظ هؤلاء من رؤساء حكومات ووزراء الانقلاب بمن سبقهم حيث تم استبدالهم وحرقهم بعد أن تم استنفاد الغرض منهم.

إن كل ما تهدف إليه سلطة الانقلاب هو حصار خوفها من مستقبل يشكله ثوار مصر الاحرار، وتأجيل لحظة الخلاص من كابوسها الجاثم على صدر الوطن، ولكن ممارستهم القمعية لن تجدي في اسكات الشعب المصري لتمرير رئاسة الدم، فالثورة مستمرة حتى استعادة ثورة 25 يناير وتحقيق اهدافها، واستعادة المسار الديمقراطي وإسقاط الانقلاب العسكري.

 

وفق الله شعبنا العظيم لما فيه خير البلاد وإسقاط ارهاب الانقلاب