قال أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف " قرار رئيس الوزراء المصري حول جماعة الإخوان ما هو الا دليل جديد علي الفاشية التي وصل اليها النظام العسكري في مصر"

وأوضح في تصريح صحفي صادر صباح اليوم الجمعة أن النظام العسكري الحاكم في مصر الأن تحول من نظام قمعي يظهر للراي العام و المجتمع الحقوقي الدولي علي ان تحركاته ضد معارضيه خصوصا من جماعة الإخوان في مصر تتم وفقا للقانون الي نظام فاشي يتهم و يحاكم ويدين بقرار إداري صادر من ورقتين ضد الألاف من المعتقلين داخل السجون المصرية .

وأشار الي أنه حينما يعتمد في إصدار الأحكام علي قرارات إدارية من سلطة تنفيذية تحكم علي من تشاء لمجرد الاشتباه او لمجرد الانتماء الفكري فهذا دليل اخر علي مدي لامبالاة النظام العسكري بالمبادئ و المواثيق و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ، أو أي من المطالبات الدولية سواء كان من المجتمع الحقوقي الدولي أو الأمم المتحدة ، ويبعث لهم برسالة مفادها انه ماضي في طريق القمع والفاشية دون توقف.

وأكد أيضا ان القرار لم يتوقف عند التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين و إنما تعداه الي حالة اشبة بتطبيق الأحكام العرفية علي الجامعات و الحراك الجامعي بإعطاء الحق لقوات الجيش بجانب الشرطة بالتدخل لقمع الحراك الطلابي بداخل الجامعات المختلفة دون أي سند من القانون .

وشدد علي أن كل الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل السلطات الأمنية في مصر تنفيذا لمثل هذا القرار لن يتم الاعتراف بها وسيكون مصيرها مصير القرار الصادر من الوزارة السابقة برئاسة الببلاوي لابتنائه علي تعسف وقمع.