أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء، نظر 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات عن مقراتها لجلسة 24 يونيو المقبل ، للاطلاع على تقرير المفوضين الخاص بالقضية.

كان مقدموا الدعاوى من فلول الوطني ومرتزقة التيار الناصري ،  قد ادعوا أن الإخوان تمارس العمل الإجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي برغم من كونها محظور.