رحبت نقابة المعلمين المصرية، التي تعتبر أكبر نقابة مهنية، بوقف محكمة مصرية، الثلاثاء، تنفيذ حكم قضائي سابق بحل مجلس وفرض الحراسة القضائية، معتبرة أنه "عودة للمسار الصحيح للقانون".
وهددت النقابة بالتصعيد ضد فرض الحراسة، إلى حد الدعوة لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال الامتحانات المقبلة في الفصل الدراسي الثاني.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بفرض الحراسة (تعيين لجنة قضائية يرأسها قاضى تتولى شئون النقابة بعد حل مجلسها) على نقابة المعلمين، وحددت جلسة 29 ابريل الجاري لنظر استئناف مجلس النقابة على حكم فرض الحراسة وتعيين مجلس تسيير أعمال الصادر ضدها أمس من ذات المحكمة.
وقال أمجد الجمل أمين صندوق النقابة: "إن النقابة لن تقبل تقييد الإرادة الحرة للمعلمين، ووضع نقابتهم تحت قيد الحراسة القضائية، بعد الثورة التي أنهت عصر فرض الحراسة على النقابات المهنية ومنحتها الحرية."
وهدد الجمل، في تصريح صحفي أصدرته النقابة الثلاثاء، بالتصعيد ضد فرض الحراسة إلى حد الدعوة لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ بنهاية أبريل الجاري.
وأضاف الجمل أن الحكم الذي تم وقفه، مخالف للدستور، داعيا "جموع المعلمين بالالتفاف حول نقابتهم لحمايتها، وحتى تظل قلعة محصنة لحماية حقوقهم المشروعة والمطالبة."، حسب قوله.
واعتبر عادل الريان عضو مجلس النقابة، أن "وقف تنفيذ حكم فرض الحراسة هو عودة للمسار الصحيح للقانون".
وقال الريان: "يرفض من تقدم بهذه الدعوى وغيرهم، خوض الانتخابات النقابية لأنهم يعرفون حجمهم الضعيف وسط المعلمين، لكن يبدو أن الخصومة مع الإخوان جعلتهم يقبلون بفرض الحراسة وحل المجلس للأسف".
الأناضول
