أدانت حركة صحفيون من أجل الاصلاح الحكم الجائر الذي صدر بحبس الصحفية بجريدة الحرية والعدالة سماح إبراهيم بعد اعتقالها التعسفي خلال تغطيتها لفعالية تدعو لمقاطعة استفتاء وثيقة الدم ، معتبرة أن الحكم مطعون عليه ، ويؤكد أن بعض القضاة يشاركون الآن في القمع.

واشارت الحركة الي ان الحكم الجائر بحق الصحفية سماح ابراهيم التي باتت تعتبر احد ايقونات الصمود في بلاط صاحبة الجلالة ، يكشف عن اصرار واضح من سلطات الانقلاب العسكري ، من عداء الصحافة والاعلام ، خاصة أنه يأتي بعد ايام قليلة من احالة الاعلامي خالد حمزة مؤسس موقع اخوان ويب للمحاكمة العسكرية ، والاعلان عن قضية "الاعلاميين" الخاصة باعتصام رابعة ، وبدء اجراءت محاكمات صحفيي الجزيرة ورصد .

وطالبت الحركة بالافراج عن كافة الصحفيين والاعلاميين المعتقليين ، بدون شروط ، والغاء الاحكام الصادرة بحق بعضهم ، ووقف اجراءات المحاكمات الجائرة الحالية ، معتبرة ان استمرار بعض القضاة في المشاركة في قمع الصحافة ومذبحة الانقلاب بحق فرسان الحقيقة يضعهم محل المسألة والاحالة للصلاحية والتأديب فيما بعد.

وتساءلت الحركة : ما هو دور مجلس نقابة الصحفيين في دعم الزميلة الصحفية وغيرها من الصحفيين والاعلاميين المعتقلين؟ ام انه ينتظر شهداء جدد للمهنة كي يمارس دوره في استخراج تصاريح دفنهم ودفن ضميره ؟!