نافذة مصر :
قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الإنقلاب أنها تستشعر، بأسف بالغ ، إزاء استمرار غياب العدالة والغاء السلطة القضائية ، وتجميد النيابة العامة لدورها منذ 3 يوليو 2013 ، ما أدي الي انتشار القمع والفساد وشيطنة أي ناقد لهما والعودة إلي استبداد ما قبل ثورة 25 يناير .
وأعلنت الجبهة في هذا الاطار تضامنها الكامل مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، في مواجهة خفافيش الظلام وأذراع الدولة العميقة الغارقة في الفساد ، وتشكيلها وفد من رموز استقلال القضاء والثورة لمقابلة المستشار جنينة واعلان دعمه الاسبوع المقبل ومناقشة سبل التضامن معه.
وسجلت الجبهة رفضها التام ، لاستمرار ممثلي السلطة القضائية في الغاء القضاء ، وهو ما ظهر في مايسمي قضية التخابر ، وما يحدث مع رئيس الجمهورية الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي من اجراءات لا يقرها قانوني يحبو في محراب العدالة ، والاحكام المسيسية ضد الطلاب والطالبات ، وتجاهل النيابة لجرائم التعذيب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في أقسام الشرطة والسجون خاصة قسم الازبكية وسجني وادي النطرون والعقرب.
وطالبت الجبهة بمحاسبة وزير العدل في حكومة الانقلاب ، في التهم الموجهة اليه بالفساد المالي ، فيما تدعو الجبهة الشهر العقاري والتوثيق لمواصلة الغضب حتي تحقيق مطالبهم ووقف سوء معاملة وزارة العدل لهم، ومساواتهم بنظرائهم من الخبراء والطب الشرعى.
وناشدت الجبهة كل القوي الوطنية والثورية والمنظمات الحقوقية العمل على انقاذ القضاء المصري ، وتثمن الجبهة بداية شرارة الاضراب عن العمل في مرفق العدالة وتتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة في ضوء العصف بكافة الحقوق والاضرار بالعدالة.
