تجتاح حمى الإضرابات مصر هذه الأيام، دون تفرقة بين قطاعات إنتاجية وأخرى خدمية، وذلك للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية والوظيفية وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ويرى مراقبون أن اعتماد الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة كانت الشرارة التي أشعلت فتيل أزمة الإضرابات من جديد.
وفيما يعبر العمال والموظفون عن شديد إحباطهم مما يصفونه بالخديعة المسماة بالحد الأدنى للأجور، يحذر رجال الأعمال من ارتفاع تكلفة المنتجات إذا استجابت الحكومة لتوقعات العمال.
