طالبت منظمة "مراقبة الفساد" حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شهدت انتفاضات الربيع العربي بالإصغاء إلى مطالب مواطنيها بمكافحة الفساد في قواتها المسلحة ومحاسبة مرتكبيه.
وجاء في تقرير لمنظمة «الشفافية الدولية» أن أجهزة الدفاع والأمن كان لها دور ملموس في الاضطرابات الإقليمية، ويجب أن تستغل زخم التغيير لتجري إصلاحات من الداخل.
وخلص التقرير إلى أن مخاطر الفساد داخل الجيوش تتراوح بين «مرتفعة» و«حرجة» في كل حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقييم وعددها 19 حكومة.
وقالت المنظمة في نسخة إقليمية لمؤشر مكافحة الفساد الذي ركز على القوات المسلحة «نظرا لأن الجيش هو عنصر مهيمن في عدد كبير من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وله نصيب ملموس في القيادة السياسية، تصبح قضية الفساد في قطاع الدفاع أكثر إلحاحا».
وقيمت المنظمة الحكومات التسع عشرة وفقا لمقياس بالأبجدية الانجليزية يبدأ بالحرف الأول إيه (A) وينتهي بحرف إف (F)، والأول يمثل الأقل عرضة لمخاطر الفساد أما الأخير فهو الأكثر عرضة لها.
وحصلت الكويت ولبنان على أعلى تقدير بين دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في تعرض جيوشها لمخاطر الفساد، وإن لم يصل أي منها إلى الأحرف الثلاثة الأولى في القياس، وكان مستوى مخاطر الفساد فيها «مرتفعا» يقف عند «زائد دي» وفقا للمقياس العالمي.
وجاء في ذيل القائمة كل من الجزائر ومصر وسوريا واليمن، وقيمت المنظمة مستوى الفساد في قواتها المسلحة بأنه «حرج»، وهو المرادف لحرف «إف» آخر الحروف في المقياس.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها «في هذه الدول يرى المواطنون أن مؤسسات الدفاع فاسدة أو لا تعبأ بالفساد، ويعتبرون أنها تنقصها الإرادة السياسية لمحاربة الفساد».
وذكر التقرير أن الجريمة المنظمة اخترقت الجيش وأجهزة الأمن في بعض دول هذه الفئة الأخيرة، وأن دفع الرشى متفش و شراء المعدات العسكرية أمر محاط بالسرية.
وكالات
