فى تصاعد متواصل لازمة الاموال التى حصل عليها 20 صحفى واعلامى مصرى من نظام الرئيس التونسى الاسبق زين العابدين بن على مقابل تلميع وجهة القمعى والديكتاتورى،وكلت الحكومة التونسية مكتب محاماة مصرى شهير بالقاهرة لتحريك دعوى قضائية خلال الساعات القادمة امام محكمة القاهرة الاقتصادية ومجلس الدولة المصرى ،وذلك للحكم بالزامهم برد تلك الاموال التى كانوا قد حصلوا عليها بدون وجة حق باعتبارها من اموال الدولة والشعب فى تونس .

الحكومة التونسية سلمت مكتب المحامى المصرى قرابة 56 وثيقة ومستند تفيد استلام الصحفيين المصريين ال 20 مبالغ مالية ضخمة بعملات اجنبية من رئاسة الجمهورية مباشرة فى عهد الديكتاتور الاسبق بن على ،ومن ضمن هذة الوثائق صورة لشيكات بنكية موقع عليها من هؤلاء الصحفيين المصريين تفيد باستلامهم الشيكات لصرفها من البنوك الصادرة عليها من فروعها بالقاهرة ودول عربية اخرى.

وقالت مصادر بمكتب المحاماة المصرى لشبكة حصرى الاخبارية انة سوف تكون هناك 20 دعوى تعويض سوف تقيمها تونس بمعدل دعوى ضد كل اعلامى تطالب فيها بمليون دولار من كل واحد منهم لحصولهم على اموال دافعى الضرائب التونسيين فى عهد بن على بدون وجة حق رغم علمهم بذلك ،ومخالفتة كل مواثيق الشرف الصحفية فى العالم،حيث اشارت المصادر بالمكتب الى ان هذا التصعيد ياتى بعدما فشلت كل الحلول الودية والاتصالات الغير رسمية مع ال20 اعلامى مصرى لرد تلك الاموال التى حصلوا عليها من بن على .