قرر مجلس نقابة الأطباء، تجميد المفاوضات مع وزارة الصحة حول كادر المهن الطبية وأجور الأطباء، معللا ذلك بأن "الصحة" لم توفر المعلومات والبيانات  الخاصة بالقطاعات والدرجات المختلفة وعدد العاملين والمثبتين ومن على رأس العمل وعدد العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب، لإتاحة مناقشة جادة للكادر.
جاء ذلك خلال مناقشات طويلة جمعت النقابة العامة ومندوبين بالنقابات الفرعية والعديد من النشطاء حول تقدير الوضع الراهن من عدم وجود استجابة حقيقية لمطالب الأطباء وعدم وجود شفافية للبيانات التي تتيح وتضمن الجدية المطلوبة للمفاوضات.
 
وفي نفس السياق قررت النقابة تنظيم إضراب جزئي عن العمل بالمستشفيات، لمدة يومين أسبوعيًا خلال شهر فبراير المقبل، احتجاجًا على عدم إقرار مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، كما قررت تنظيم إضراب جزئي ثلاث مرات أسبوعيًا خلال شهر مارس المقبل، وذلك حتى موعد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في مارس المقبل.
 
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنه تقرر عمل استبيان للأطباء حول فكرة الاستقالات الجماعية المسببة كإجراء تصعيدي، وتعليق الاستمرار في المفاوضات مع وزارة الصحة بخصوص الكادر، لحين الإعلان عن البيانات الخاصة بالأعداد الحقيقية لأفراد الفريق الطبي الذين على رأس العمل وإجمالي ما يتقاضونه من أجور، وذلك حتى تكون المفاوضات جادة وعلى أسس موضوعية.
 
وأضاف  طاهر، في تصريحات صحفية، أن النقابة قررت رفع قضايا ضد الحكومة، بخصوص بدل العدوى وعدد ساعات العمل والدراسات العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة أي شكاوى تعسف إداري أثناء الإضراب إلى التحقيق الفوري ولجنة آداب المهنة.
 
كان مجلس نقابة الأطباء قد عقد اجتماعا مع مجالس النقابات الفرعية الجمعة الماضية بدار الحكمة، لمناقشة سبل التصعيد للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، ورفض مشروع الحوافز المقدم من وزارتي المالية والصحة بديلا عن الكادر، وذلك بعد عدم استجابة الوزارتين للمطالب في إضراب 1 و8 يناير الجاري.

مصر العربية