نافذة مصر

أدانت حركة (صحفيون من أجل الإصلاح) استمرار سياسة اللاموقف التي يتخذها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب. فلم يحرك المجلس ولا النقيب ساكناً إزاء المذبحة المروعة المستمرة ضد الصحفيين سواء علي يد قوات الانقلاب العسكري أو ما جاء بشأن المهنة في وثيقة الدستور الباطلة التي كتبتها بليل ما تسمي لجنة الخمسين.

واستنكرت الحركة - في بيان لها اليوم - الانتهاكات التي تمارسها ادارة السجون بحق الاعلامي هاني صلاح الدين مدير تحرير موقع اليوم السابع السابق ومدير إدارة الأخبار في قناة مصر 25 التي تغلقها قوات الانقلاب. وجدير بالذكر أن الزميل المسجون هو أحد قيادات العمل النقابي بنقابة الصحفيين. وتؤكد حركة صحفيون من أجل الإصلاح أن ما يتعرض له الزميل هاني مخالف للقانون، ومن ذلك وقف العلاج عنه، الأمر الذي يعرض حياته للخطر.

وحملت الحركة اعضاء مجلس النقابة ووزارة الداخلية مسئولية تدهور حالة الزميل هاني صلاح الدين  الصحية، مؤكدة أن اعتقاله كالعشرات من رفقائه الصحفيين والاعلاميين المناهضيين للانقلاب العسكري، يأتي في سياق ملاحقة فرسان الحقيقة الذين يشهد تاريخهم علي مناهضة الفساد والدفاع عن الحريات والحقيقة.

كما استنكرت الإجراءات  التعسفية ضد الصحفي سيد أمين نائب رئيس تحرير جريدة "الأسبوع " على يد مصطفى بكري رئيس تحرير الجريدة. فقد قام بكري بفصل الزميل من عمله تعسفيًا الشهر الماضي. ورفض صرف مستحقاته من صندوق العاملين بالجريدة، بسبب اختلاف في الرأي السياسي ، بعد رفض امين للانقلاب العسكري.

وتساءلت الحركة: أليس الأجدر بمجلس النقابة ألا يبقى في منصبه بعد كل الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء ؟ وتود الحركة أن  تسأل  المجلس: ما هي الخدمات التي يقدمها للصحفيين ؟ وما هو الدور النقابي الذي يقوم به مع ضحايا الانقلاب العسكري سواء الشهداء او المعتقليين او المتضررين؟".