نافذة مصر :

بيان جبهة استقلال القضاء للمطالبة باحالة رئيسي جنح الاسكندرية والجمالية وقاضي تحقيق مذبحة القضاة الي التحقيق الفوري .. ونداء استغاثة لانقاذ استقلال القضاء
القاهرة 28 نوفمبر 2013

تطالب جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ، باحالة المستشارين أحمد عبد النبي رئيس محكمة جنح الاسكندرية والمستشار عمر محمود رئيس محكمة جنح الجمالية والمستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والشرعية الدستورية ، للتحقيق الفوري.

وتشير الجبهة الي ان رئيسي محكمة الجنح سواء في الاسكندرية أو الجمالية ، اصدر حكمين علي غير صحيح القانون ، ومحل ريبة ، خاصة انهما صدرا بسرعة غير مسبوقة وفي مناخ تحريضي ضد مناهضي السلطة غير الشرعية الحالية ، وهو ما يستوجب المسألة والاحالة للصلاحية لمخالفة القاضيين المادة (32) من قانون العقوبات التي أوجبت  أنه اذا ارتكب شخص عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبراها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الاشد, وعلي افتراض ثبوت الجريمة في حق المتهمين فيجب الحكم عليهم بعقوبة الحبس 3 سنوات فقط، وهذا لم يفعله القاضيين في القضتيين اللتين كانتا ضحيتهما مناهضي الانقلاب العسكري ، وهو خطأ مهني جسيم يستوجب التحقيق والاحالة للصلاحية .

وتشيرالجبهة الي إعلان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع قضاة من أجل مصر ، قرار إحالة المستشارين أحمد يحيى إسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الورداني رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى "الصلاحية" على وسائل الإعلام قبل التصديق عليه من قبل وزير العدل ، يعد تشهيرا وخطأ مهني يستوجب التحقيق حيث أن قانون السلطة القضائية أوجب عليه أن يقوم بتحرير مذكرة بعد الانتهاء تماما من التحقيقات والوصول إلى قرار أو رأي وانه لا يجوز إعلان نتيجة التحقيقات إلا بعد اعتماد وزير العدل للقرار.

وفي نفس الاطار تدين الجبهة زيادة اعداد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والشرعية الدستورية ، المحالين للصلاحية والتأديب ، الي 9 قضاة ، بالتوزاي مع اعتقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض وأحد شيوخ تيار استقلال القضاء المصري بتهمة غير صحيحة ، بينما يتم تجاهل القضاة المطلوبين للتحقيق في تهم بفساد مالي ابرزهم : المستشارين احمد الزند رئيس نادي قضاة القاهرة وعادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الانقلاب.

وتطلق الجبهة نداء استغاثة للاتحاد الدولي للقضاة وكل المنظمات الحقوقية والقانونية والمعنية باستقلال القضاء ، لانقاذ القضاء المصري، الذي يتعرض شرفاءه لمذبحة مروعة ، واستقلاله للالغاء التام، فيما تدعو الجبهة كل القضاة الغيوريين علي القضاء واستقلاله الكامل لاتخاذ الموقف المناسب.