نافذة مصر

أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ان حالة الطواريء في مصر مازالت مستمرة ، وان حظر التجوال متواصل كما هو ، رغم وجود حكم قضائي بوقف الطواريء منذ الاسبوع الماضي ، فالدبابات مازالت في الشوراع والجرائم ضد مؤيدي الشرعية كما هي ، بصورة تؤكد ان مصر خارج اطار القانون وانتهاك القضاء.

وطالبت -في بيان وصل نافذة مصر نسخة منه- ممثلي السلطة القضائية بتوجيه اتهام اهانة القضاة لقادة الانقلاب ، الذين التفوا علي حكم قضائي واضح بانهاء الطواريء وعاثوا في القضاء الفساد  ، بدلا من توجيه مثل تلك الاتهامات الي اعضاء القضاء الواقف الذين دفعوا ثمنا غاليا من حرياتهم للدفاع عن استقلال القضاء كعصام سلطان وعصام عبد المحسن وجمال جبريل او السياسيين الذين دفعوا ضرائب باهضة بعد مشاركتهم في انتفاضة القضاة في 2006 كالرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي ، او محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الاخوان المسلمين السابق الذي وقفت جماعته بثقل لوقف مذبحة القضاة ايام المخلوع مبارك.

وشددت الجبهة علي ان قادة الانقلاب منذ اعلانه في 3 يوليو الماضي ، مصرون علي الغاء السلطة القضائية فعليا وتوريطها في معاركهم مع مناهضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية ، وانهاء اي شكل من اشكال الاستقلال ، واختراق السلطة القضائية ، ودسترة تدخلات السلطة التنفيذية في القضاء عبر لجنة معينة باطلة كمن قام بتعيينها، فضلا عن الوقوف خلف احالة القضاة المدافعين عن استقلال القضاء للتحقيق التعسفي والتي من المنتظر عقد جلسة جديدة لهم في 27 نوفمبر المقبل .

وطالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ممثلي السلطة القضائية بتعليق كافة القضايا التي يوجد بها شبهة صراع سياسي واخرها طلاب الجامعات وفتيات الاسكندرية ، كما تطالب القضاة بالاضراب عن العمل في مثل هذه القضايا ، والتوقف عن عقد جلسات المحاكم في السجون ، والبدء في التفتيش الشامل علي المعتقلات واعلام الراي العام بكل الانتهاكات.

كما تطالب الجبهة بالافراج الفوري عن اعضاء القضاء الواقف الذين قبضوا عليهم لمنعهم من اداء دورهم في الدفاع عن معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية الدستورية ، مؤكدة أن الانقلاب يعيش ايامه الأخيرة  ، وانه لا يفيد أحدا وقت الحساب.