قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق: إنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لمخاصمة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل لسماع شهادته في قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، نفى مكي صحة ما نشرته إحدى الصحف عن تخلفه عن الحضور لسماع شهادته بعد صدور قرار باستدعائه للمرة السابعة.