القاهرة 10 نوفمبر 2013
تطالب جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بوقف حالة الطوارئ وعدم مدها ، أو إصدار أي قوانين مماثلة ، كقانوني " الارهاب" و"منع التظاهر" ، داعية الشعب المصري وكل القوي الوطنية والمراكز الحقوقية في الداخل والخارج ، الي رفض اصدار سلطات غير شرعية ومؤقتة لقوانين دائمة تقمع الحريات وحقوق الانسان ومطالب الشعب الثائر .
وتؤكد الجبهة أن حالة الطورايء وفرت بيئة خصبة لقادة الانقلاب لممارسة جرائم خارج نطاق القانون ، وجرائم ابادة بشرية ، واختطاف قسري لرئيس الجمهورية ، واعتقالات سياسية للمتظاهرين ومؤيدي الشرعية طالت الحرائر والفتيات القصر في سابقة خطيرة ، وقمع للحريات ، والغاء للسلطة القضائية وملاحقة للمحامين والصحفيين والقضاة الشرفاء ، وتقسيم الشعب ، وكلها جرائم للانقلابيين لن تسقط بالتقادم .
وتشدد الجبهة علي أن أي قرار جديد بقمع الحريات وتغييب القانون والقضاء ، منعدم قانونا ، وسيصدر من غير ذي صفة قانونية ، وسيفتقد إلى المشروعية الدستورية والقانونية، موضحة أن الفعاليات الثورية السلمية المستمرة حق دستوري وقانوني ومنظميها لا يقعون تحت طائلة القانون واي محاولة لقمعها هي المخالفة للقانون .
وتشدد الجبهة علي أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، كفيلان بالتعامل مع اي جرائم ، الا اذا كانت النية معقودة علي ملاحقة المعارضيين السلميين للانقلاب العسكري الدموي، مؤكدة ان كافة القوانين والقواعد الدستورية في صالح الثوار الذين يسعون لاسقاط الانقلاب واعادة الشرعية الدستورية المنتخبة ووقف قمع الحريات