نافذة مصر

طالبت حركة صحفيون من أجل الإصلاح مجلس نقابة الصحفيين بتعليق اعماله ، والانتقال نقيبا واعضاءا لادارة معاركهم السياسية من وزارة الدفاع او مبني الحكومة ، بعدما شهدت النقابة غيابا كاملا لهم في جميع الملفات النقابية منذ الاعلان عن الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي واصرارا علي تصفية الحسابات السياسية من منبر النقابة وتجاهلا لمطالب ثورة 25 يناير.

وأكدت الحركة - في بيان لها اليوم - أن تقديم نقيب الصحفيين مذكرة في أولي جلسات "مهزلة القرن" بها نفس دفوع تياره السياسي ، وتجاهل بلاغات اسر 8 شهداء من الاخوان ضد اصدقائه حمدين صباحي وعمرو موسي ووائل الابراشي ، يعني أن النقابة باتت عزبة وبوقا سياسيا ، وان المجلس لايهتم الا بشهيد فصيله السياسي فقط ويتجاهل باقي الشهداء والمصابيين والمتضررين الذين استهدفوا من قوات الانقلاب ، كما يتجاهل روايات بعض شهود العيان الذين اكدوا اصابة الشهيد الحسيني علي يد بلطجية محسوبة علي جبهة الانقاذ في نفس مكان استشهاد شهداء الاخوان.

واشارت الي ان النقيب والمجلس تجاهلوا كذلك ارتقاء الشهداء احمد عبد الجواد وتامر عبد الرؤوف ومصعب الشامي وحبيبة عبد العزيز وأحمد عاصم السنوسي علي يد قوات الانقلاب ، ولم تتحرك قانونيا لملاحقتهم ، خاصة قضية "تامر عبد الرؤوف" التي ظهر فيها تورط العسكر الانقلابيين بوضوح.

ورأت أن هتافات الصحفيين المواليين للنقيب وتياره السياسي ، في قاعة المحاكمة الهزيلة امس للرئيس المنتخب ورفاقه المناضليين ، تعبر عن الأزمة التي تعيشه النقابة في عهد ضياء رشوان ، وهي حزبنة النقابة التي صارت مؤخرا "عسكرة النقابة"، التي لن يسمح الاحرار لها ان تستمر في اعرق مكان دافع عن الحريات والحقوق في مصر وهو نقابة الصحفيين.

وشددت علي أنها ستعمل مع جميع الاحرار في النقابة علي اقرار حقوق كافة الشهداء وعلي راسهم احمد محمود اول شهيد للنقابة علي يد قوات مبارك فضلا عن كل الشهداء ، فضلا عن المعتقليين والمتضررين اقتصاديا ، مؤكدة أن النقيب ومجلسه بات يمثلوا العسكر وفلول مبارك وليس نقابة الصحفيين التي شهد تاريخها معارك نقابية وطنية ضد الاستبداد والطغيان.