بيان "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" للمطالبة بالتحقيق مع المستشارين عادل عبد الحميد وأحمد الزند وعبد المجيد محمود وقادة الانقلاب ومساعديهم .. القضاء سلطة وليس ملك لسلطة أو أفراد !.

القاهرة 28 سبتمبر 2013

تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن التقرير الذي اصدره الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة بشأن الفساد المالي الذي يتورط فيه المستشار عادل عبد الحميد وزير عدل سلطة الانقلاب ، ليس الوحيد ، حيث هناك تحقيقات بالفساد المالي مع المستشارين أحمد الزند وعبد المجيد محمود ، تم تجميدها دون اسباب قانونية فور اعلان انقلاب 3 يوليو .

وتشير الجبهة الي ان بلاغات قدمت ولم يتم تحريكها او اتخاذ اجراء قضائي بشأنها ضد المستشار عدلي منصور رئيس سلطة الانقلاب المؤقت والفريق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب ود.حازم الببلاوي رئيس وزراء الانقلاب واللواء محمد ابراهيم وزير داخية الانقلاب ومساعديهم بسبب تورطهم في جرائم جنائية بحق المدنيين السلميين في مجازر الحرس الجمهوري وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ورمسيس والمنصورة .

وتشدد الجبهة علي أن القضاء بات في محنة شديدة ويشهد مذبحة جديدة ، في ظل دلائل وقرائن كثيرة علي عدم وجود سلطة قضائية واقعيا علي الارض بعد 3 يوليو الماضي ، واستخدام النيابة العامة كستار لجرائم الانقلاب المنافية للقانون واستقلال القضاء والمواثيق الدولية مؤكدة ان القضاء سلطة وليس ملك لسلطة أو أفراد !.
وتدعو الجبهة كل القضاة الاحرار للتصدي للمذبحة الثانية للقضاء مشددة علي أن المذبحة الاولي لم تدم والثانية لن تنجح في ظل الفشل الذريع للانقلاب وقيامه علي باطل وقرب سقوطه وعودة الشرعية الدستورية كاملة التي اشرف علي تأسيسها قضاة مصر.