نافذة مصر

أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب استمرار تجميد القانون في مصر بعد 3 يوليو الماضي ، وتكرار جرائم سلطة الانقلاب ضد القضاء ، ومنظومة العدالة ، وحقوق الانسان ، والامن القومي والسلم المجتمعي ، للنيل من معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية .

واشارت الجبهة  - في بيان وصل نافذة مصر نسخة منه - الي استمرار حملة الاعتقالات السياسية العشوائية والجائرة ضد المصريين وعدم اطلاق سراح العشرات من معارضي الانقلاب رغم اخلاء سبيلهم بقرار من النيابة الحالية ، وعدم قيام النائب العام المعين بقرار سلطة الانقلاب بدوره في تحريك البلاغات ضد الانقلابيين بتهم القتل العمد والابادة البشرية في المذابح التي دبرت ضد مؤيدي الشرعية، او التفتيش علي السجون ومقار الاحتجاز خاصة بعدما اضرب المئات من رافضي الانقلاب احتجاجا علي المعاملة غير القانونية بحقهم ، وارتكاب مذبحة جديدة في سجن المنصورة وتسرب انباء عن مقتل أحد السجناء وإصابة العشرات جراء التعذيب.

ولفتت الجبهة الانتباه الي ان كل الاتهامات التي وجهت لمعارضي الانقلاب وقيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية ، والرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي وفريقه الرئاسي ، لا تصمد أمام مرافعة بسيطة من خريج جديد في كلية الحقوق ، وتنم علي الاصرار علي العودة الي ما قبل ثورة 25 يناير، مؤكدة أن تلفيق التهم أسلوب سبق فشله.

واكدت الجبهة أن انشغال الانقلابيين ببناء سجون، بالتوزاي مع اهدار القانون ، يعني انهم سيكونون لا محالة احد اعضاء هذه السجون ، بعد اسقاط الانقلاب ومحاكمة قتلة الثوار منذ 2010 حتي الآن ، مشددة ان التركيز علي القمع وتغييب العدل وسلطة القضاء ، يكشف ان قادة الانقلاب يسرعون الخطي نحو الوقوف خلف اسوار السجون.

وثمنت الجبهة في هذا الاطار بدء تصدي رجال القضاءين الواقف والجالس لجرائم الانقلاب، الا ان مواقف رموز القضاة والمحامين الاحرار وتحركاتهم تعطي الأمل، في استعادة دولة القانون ودحر سلطة اللاقانون عما قريب.