نافذة مصر / صحف :

أصبح واضحا بما لا يدع مجالا للشك أن عهد الانقلابيين هو عهد الخراب لهذا الوطن ..

فبعد تعيين الفلول والسارقون كوزراء في حكومتهم وبعد منع حقوق البسطاء مثل تخفيض قيمة المعاشات وتوقف صرف رواتب العديد من المتعاقدين، تأتي خطوة التفريط في حقوق وأموال الشعب المصري.

فقد توقف مشروع تسوية بين الحكومة وحسين سالم بقيمة مالية تقدر بنحو 10مليارات جنيه تشمل اصولا وارصدة واسهما، شهدت الشهور الماضية التفاوض حولها.

وقالت مصادر قريبة من التفاوض حول تلك التسوية، انها لم تعد سارية منذ نهاية مايو الماضى، حيث اشترط سالم فى وقت سابق الانتهاء من المشروع قبل نهاية تلك الفترة، وهو الامر الذى لم يتم وسط خلاف عن قيمة المبلغ.

كان سالم قد هرب من مصر قبل 28يناير 2011، وتقدم قبل عدة أشهر قبل الانقلاب العسكري بعرض للنيابة العامة لتسوية موقفه المالى، تتضمن موافقته على التنازل هو وجميع أفراد أسرته عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج، وذلك عن طريق تفويض محاميه بمقتضى توكيلات رسمية فى إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية فى إطار التسوية بعد الموافقة عليها.