نافذة مصر
 تناول جميع السياسيين والقانونيين حكم المحكمة الدستورية اليوم ببالغ الإهتمام والتعقيب القانوني والدستوري علي الحكم ’ وأقر الجميع باستمرار المجلس في انعقاده وثبوت دوره التشريعي , حيث أكد  "جمال تاج الدين، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن المحكمة قامت بإجراء تعديل على الحكم، حيث أقرت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، فيما يتعلق بالثلث الفردى فقط، بالإضافة إلى أنها أبقت على مجلس الشورى.وتابع "تاج الدين"، فى مداخلة هاتفية لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، اليوم، أن الحكم جاء متسقاً مع مادة الدستور الذى يعطى الشورى الحصانة الدستورية وتجعله سلطة تشريعية إلى أن يأتى مجلس الشعب القادم، وهذا ما توقعته بالفعل، مضيفا بأن الحكم لا يؤثر على الصلاحيات التشريعية لـ"الشورى"، وليس من سلطة المحكمة أن تتطرق إلى هذه النقطة.
وأضاف الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، إن الحكم احترم نص المادة ٢٣٠ من الدستور فلم يتعرض لمجلس الشورى ولا لسلطته فى التشريع كاملا حتى انعقاد مجلس النواب، معتبرا إياه أنه دعوة لنذهب لانتخابات مجلس النواب لننهى الحالة المؤقتة التى ندور فيها.وتابع محسوب عبر تدوينه على "فيسبوك" بأن فى الدعوى الأخرى قضت الدستورية بعدم دستورية قانون صدر فى يوليو ٢٠١٢ لينظم عمل التأسيسية التى كانت تأسست فعلا قبل ذلك فى ١٢ يونيه ٢٠١٢ بل وقطعت شوطا فى عملها، ولا أثر للحكم طبعا على ولادة التأسيسية وتشكيلها ولا على استمرارها وإنجازها عملها، لأجل ذلك حكم الدستورية كان منطقيا فى إقراره بصحة إجراءات وضع الدستور ولذا التزم به واستمسك بحكم م ٢٣٠ ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس النواب
وأكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن المحكمة الدستورية أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، وهذا يعنى أن القوانين الصادرة من مجلس الشورى سارية وصحيحة، وكذلك القوانين التى سيتم إقرارها من خلاله فى الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يعنى أن الدستور باطل.وأوضح فودة أن القرار بعدم دستورية القانون الخاص بالجمعية لم يعد موجودا، وأن الحكم المذكور لم يحدد النتائج المترتبة على بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفا أن الجمعية كانت باطلة وما صدر منها باطل، إلا أن الوضع تغير بعد استفتاء الشعب على الدستور.وعن الحكم ببطلان انتخاب مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم لحين تشكيل مجلس النواب، أكد فودة أن الحكم جاء متوافقاً مع المادة 230 من الدستور، مشيراً إلى أن القوانين التى صدرت من المجلس والتى ستصدر حتى انتخاب مجلس نواب تعتبر نافذة وليست باطلة.