قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام بمصر، إن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالي، باقٍ في منصبه بقوة الدستور الجديد.

وفي أول رد فعل على حكم محكمة استئناف القاهرة اليوم بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، أوضح ياسين، في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أن "الدستور الجديد ينص على أن النائب العام مدته 4 سنوات لفترة واحدة، والنائب العام السابق (الذي كان قد عيّنه الرئيس المخلوع حسني مبارك) أمضى أكثر من تلك الفترة".

وأبدى ياسين، في تصريحاته، ارتياحًا "لوجود الكثير من الثغرات التي يمكن الاستناد إليها لنقض هذا الحكم"، مشيرًا إلى أن "هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الطعن على هذا الحكم".

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود.

وجاء ذلك بعد نظرها 5 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئاسي لمرسي بإقالة محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له، ولا يعد هذا الحكم نهائيًّا حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر).

الأناضول