فى حديث هاتفى بين السيد الدكتور/ هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب - شيخ الجامع الأزهر، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة المالية وبعض السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية للتشاور حول ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية على مشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية السيادية.

صرح بذلك السفير/ د. علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، الذى أضاف أن مفهوم الصكوك السيادية يتم تطبيقه فى دول عدة سواء إسلامية أو غير إسلامية. ونفى الحديدى ما تردد بشأن رفض مجلس الشورى لمشروع قانون الصكوك الإسلامية، مؤكداً فى المقابل أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ومُذكّراً بأن نفس الشئ ينطبق على قانون تنظيم التظاهر الذى ترددت أنباء حول مناقشته فى مجلس الشورى، فى حين أن الحكومة لم تقم أصلاً بإحالة مثل هذا القانون إلى المجلس.