اكد الكاتب الكبير فهمى هويدى ان البعض وقع فى المحظور فأقدموا على تجاوز عدد من الخطوط الحمراء لكى يسجلوا نقاطا لصالحهم، ومن ثم فإنهم ضحوا بما هو استراتيجى لكى يفوزوا فى مواجهاتهم التكتيكية. وتحدث عن الشطط الحاصل فى مصر، الذى تحولت فى ظله معارك النخبة السياسية إلى مشاهد عبثية فى لعبة بلا قواعد.   

وتطرق هويدى فى مقالة له اليوم بعنوان - سهام ارتدت إلى صدورنا - الى خمسة مشاهد اساسية توضح هذه الممارسات:

أولا: الإصرار على أن الاستفتاء تم تزويره، وهو ادعاء تحدثت عنه بعض الصحف قبل البدء فى إجرائه، لمجرد الطعن فى الدستور والإيحاء بأن ما يحدث الآن هو استنساخ لتجربة الحزب الوطنى، الأمر الذى يعطى انطباعا بأن الثورة لم تفعل شيئا، وأنها نقلتنا من سيئ إلى أسوأ. وهى الرسالة التى تلقفتها بعض الصحف والفضائيات العربية، وظلت تروج لها طوال الأسبوع الماضى.
واضاف إن جيلنا الذى عاصر التزوير الحقيقى، الذى أوصل نسبة الفوز إلى 99.9٪، يتردد كثيرا فى تصديق الإدعاء إذا أصبحت نسبة الموافقين على الدستور 64٪ فقط. ويدهشه مثلا أن يكون محافظ «المنوفية» التى هى إحدى المحافظات الثلاث التى عارضت فيها الأغلبية الدستور قيادى إخوانى مخضرم هو أستاذ الهندسة السابق الدكتور محمد على بشر، الأمر الذى يعنى أن «الأخونة» المفترضة فى هذه الحالة خذلت الإخوان ولم تنتصر لهم.

ثانيا: الزج بورقة الأقباط فى الصراع الحاصل، إلى حد الادعاء بأنهم منعوا من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء. وقد تابعت حوارا تليفزيونيا سألت فيه المذيعة موفد الفضائية إلى إحدى محافظات الصعيد، عن هذه المسألة فكان رده أنهم تعرضوا «لمضايقات» حين ذهبوا إلى لجنة التصويت فى قريتهم، ذلك أنهم لم يجدوا أسماء الناخبين فى حوزتها فعادوا إلى بيوتهم. وقد اكتفت المذيعة بهذه المعلومة ولم تلاحظ أن عدم وصول قوائم أسماء الناخبين لا يعد منعا من التصويت، كما لم تلاحظ أن ما جرى لم يحرم الأقباط فقط من التصويت، ولكنه حرم أيضا جيرانهم المسلمين الذين كانت أسماؤهم مدرجة فى القوائم ذاتها. مع ذلك فإن الحكاية طيرتها وكالات الأنباء إلى أنحاء العالم، والتقطها متعصبو أقباط المهجر وذهبوا بها إلى أعضاء الكونجرس من الموالين لإسرائيل، ولم يقصر هؤلاء فى ضمها إلى حيثيات تشهيرهم بالثورة المصرية والتنديد بممارساتها.

ثالثا: محاولات الزج بالجيش فى الصراع الحاصل، من خلال تحريضه واستنفاره وتحذير الرأى العام من أن ضباطه وجنوده غاضبون ولن يسكتوا طويلا على «الإهانات» التى توجه إليهم. وهى الشائعات التى يروج لها بعض الإعلاميين ومعهم نفر من «الخبراء» وأصحاب المصلحة. وكان واحد من الأخيرين قد دعا صراحة فى أحد البرامج التليفزيونية إلى تدخل الجيش لإنقاذ البلد من «براثن» الإخوان.

رابعا: الترويج لفكرة انتشار الفوضى فى مصر، أشاع البعض أن البلد ظهرت فيها «ميليشيات» إسلامية مسلحة تتربص بالخصوم السياسيين وتهددهم بالقتل. وقد نشرت صحيفة «الشروق الأوسط» يوم الاثنين الماضى (24/12) حديثا مطولا لمن وصف بأنه خبير أمنى واستراتيجى ركز فيه على هذه الفكرة، وقال صراحة إن هيبة الدولة كسرت فى مصر ملمحا إلى أنها فى صدد الدخول فى حرب أهلية يحتكم فيها الفرقاء إلى السلاح.

خامسا: النموذج الذى ضربه وكلاء النيابة فى الأسبوع الماضى، حين حاصروا النائب العام وأهانوه حتى أجبروه على الاستقالة. وقد شاهدنا قبل أيام وقائع ما جرى من خلال «الفيديو» الذى جرى بثه تليفزيونيا، ورأينا فيه وكلاء النيابة «الموقرين» وهم يجذبون الرجل من ثيابه ويسبونه. وهو نوع من «البلطجة» استنكرناه فى سلوك بعض العوام والعاطلين. لكنه أصبح واقعة تاريخية حين مارسه بعض وكلاء النيابة الذين احتشدوا لكى يفرضوا رأيهم. فأهدروا بذلك هيبة القضاة أنفسهم، وسنُّوا سُنَّة تبرر لآخرين اللجوء إلى ذات الأسلوب فى ساحات المحاكم وفى غيرها من الساحات. لقد أدهشنا انخراط بعض القضاة فى الصراع السياسى، لكن لم يخطر على بالنا أن يذهبوا بعيدا بحيث انزلقوا إلى ممارسة البلطجة بالفعل. فى حين مارسها آخرون منهم فى خطاب هابط أهان القضاء وأسقط بعض رموزه من الأعين.

وختم مقاله قائلا: إننا بصدد سهام استخدمها البعض فى العراك بين ما سمى بالقوى المدنية والدينية، ولكنها جميعا أصابت جسم الثورة وشوهتها وصار الوطن هو الضحية والمصاب الحقيقى فى العراك المنفلت.