كلف النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، رسمياً، وزير العدل المستشار أحمد مكى بانتداب قاضى تحقيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وذلك للتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به أكرم حفنى عبد الراضى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ضده، ويطالب فيه بسحب الثقة من الزند، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية، مما أدى للإضرار بمصالح المواطنين وإحالته للتأديبية.

وقالت اليوم السابع التى اوردات الخبر ان  حفنى قد ذكر فى بلاغه، الذى حمل رقم 4324لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، برئاسة المشكو فى حقه، بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لرفضهم الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أضرت بمصالح المواطنين، وأدت إلى زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب، بالإضافة إلى مواقفه المعادية لثورة 25يناير والإشادة برموز فلول النظام السابق، أمثال توفيق عكاشة الذى وصفه من قبل بأنه رمز للوطنية والرجولة.

وأضاف   أن الزند بطل مساعى الإطاحة بتيار الاستقلال فى نادى القضاة، والذين أزعجوا الرئيس المخلوع مبارك عام 2005، وأن الزند لم يعلق على سحل القضاة على يد ضباط أمن الدولة فى انتخابات 2010، وحشد وزارة الداخلية لقوات الأمن المركزى أمام وقفة نادى القضاة الشهيرة.

كما كان قد طالب فى بلاغه بسحب الثقة من المشكو فى حقه، والتحقيق معه، وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة، لعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاة عليها.