كلفت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سميرأبو المعاطي رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، وزارة الداخلية بإجراءمعاينات لمقار لجان الاقتراع التي ستجرى بها عملية الاستفتاء على مشروع الدستورالجديد للبلاد، للتأكد من صلاحيتها وملاءمتها كمقار لإجراء الاقتراع مع استبعادغير المناسب منها.

وعقدت اللجنة اليوم الثلاثاء اجتماعا مطولا استمر لعدة ساعات تم خلاله بحثومناقشة إجراءات الاقتراع خاصة بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، لتذليل أيةعقبات قد تواجه عملية الاستفتاء على الدستور، وبحث القواعد الخاصة بتنظيمالاستفتاء وشكل بطاقة التصويت.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن عملية الاستفتاء ستجرى اعتمادا علىقاعدة بيانات الناخبين الموجودة لدى اللجنة، والتي أجري آخر تعديل عليها في 30نوفمبر الماضي، وقبل صدور قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء، موضحا أنه طبقاللمادة العاشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإنه يحظر إجراء أية تعديلاتلاحقة على قاعدة البيانات الخاصة بمن يحق لهم الاقتراع بمجرد صدور القرار بالدعوةللاستفتاء.

وأضاف رئيس اللجنة أن تصويت المصريين بالخارج سيتم في المواعيد المقررة التيحددتها اللجنة سلفا، عدا دولة سوريا التي أفادت وزارة الخارجية المصرية ، فيخطابها المرسل إلى اللجنة، بأن هناك صعوبات ومعوقات يتعذر معها تصويت المصريينالمقيمين هناك.

أ ش أ