كتب – محمد صلاح
أكد عصام سلطان المحامي ونائب رئيس حزب الوسط  عبر  صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»  أن  المحكمة الدستورية انقسمت علي نفسها وهناك جدلا محتدما ثار بين مجموعتين من قضاة المحكمة الدستورية التسعة عشر ، المجموعة الأولى وهى مكونة من الأحد عشر قاضيا الأقدم، الذين سيستمرون فى عملهم بعد إقرار الدستور (مادة 233) والمجموعة الثانية وهى مكونةٌ من الثمانية الباقين، متضمنةً ثلاثة ممن يقودون العمل السياسي داخل وخارج المحكمة.

وأشار إلى أنه يبدو أن رأي الشيوخ قد تغلّب، وأنهم لم يستجيبوا هذه المرة لتلك الأفكار والمقترحات المهلكة، على نحو ما أهلكتهم مقترحاتٍ سابقة، واستطاع الشيوخ بحنكتهم وخبرتهم وحكمتهم أن يزحزحوا المحكمة خطوةً إلى الأمام من أسر الاختطاف الذي عاشت فيه من شهر يونيو الماضي (تاريخ حكم عدم دستورية قانون مجلس الشعب)

وأوضح أن القضاة الثلاثة ينتهجون  سياسة الأرض المحروقة، بمعنى أنه إذا كانوا سيغادرون المحكمة إلى غير رجعة، فإنه لابد من حرق الجميع معهم، حتى ولو كانوا زملاءهم أو شيوخهم وأساتذتهم ! ولا بأس من التضحية بما تبقى من سمعة للمحكمة الدستورية العليا

وقال إننا  نحلم بمحكمة دستورية بعيدة عن التوازنات السياسية والحزبية، ويمتنع قضاتها عن إطلاق التصريحات الصحفية عما تحت أيديهم من قضايا متداولة، وأن تكون هذه المحكمة قادرة على محاسبة أيٍّ من أعضائها يفشى أسرارها ومداولاتها، عبر وسائل الإعلام.


.