كتب – عبد الله المصري
تقدم العديد من المحامين ببلاغات رسمية للنائب العام ضد سامح عاشور نقيب المحامين الحالي يتهمونه بالفساد وسرقة الأموال الخاصة بالنقابة متهمين النائب العام السابق بالتستر علي هذا الفساد وإخفاء مستندات كان قدمها محامون سابقا بهذا الشأن وقام عبد المجيد محمود بحفظ تلك القضايا

وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول قد فتحت تحقيقا موسعا  فى البلاغ الذى تقدمت به المحامية بثينة القماش ضد سامح عاشور نقيب المحامين  أثناء رئاسته لنقابة المحامين في الدولار السابقة  واعتمد  البلاغ على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى رصدت العشرات من المخالفات المالية والإدارية أثناء تولى عاشور منصب النقيب.

وأكدت الشكاوي  ، أن عاشور لم يعتمد حساب الإيرادات والمصروفات وميزانية النقابة التى تبلغ ملايين الجنيهات من مراقب الحسابات والسلطات المختصة بالنقابة وهو ما فتح الباب للتلاعب فى أموال النقابة، فضلا عن عدم وجود خطط بإعداد أى مشاريع موازنة سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم صحة بعض الأرصدة الظاهرة بالميزانية وإجراء عمليات تسوية رصيد دون توضيح أسباب إجراء تلك التسوية ودون العرض على الجمعية العمومية، وكذلك صرف أموال طائلة على مجلة المحاماة بالمخالفة للقيمة الحقيقية لطباعتها، وكذلك إقامة ندوات وحفلات فى أماكن سياحية بمبالغ باهظة لعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وكان من  المتوقع أن يأمر أسامه عبد الظاهر باستدعاء عاشور لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه وتحديد مسئوليته عن الأموال المهدرة والواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
ولكن أمر النائب العام وقتها بحفظ القضية وعدم فتحها نهائيا