كتب – نور الدين محمود
انحاز المجلس الأعلي للقضاء  لإرادة الشعب ولم يلجأ إلى أي إجراءات فردية  لإعلاء  قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة ليؤكد  على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحترما لشعبها العظيم ورئيسها المنتخب الدكتور محمد مرسي

وأكد القضاة أن قرارات الرئيس فرضتها  الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي  تمر بالبلاد وقالوا أن الرئيس في لقائه معهم حدد  مهام واختصاصات مؤسسات الدولة وقدم شرح وافي لكل مفردة علي حدة مؤكدا أن الإعلان الدستوري الحالي يبطل بإعلان  الدستور الجديد الذي تعكف الجمعية التاسيسية علي صياغته

وطالب القضاة  جميع مؤسسات الدولة أن تحترم كافة  قرارات الرئيس مع الإحترام الكامل لكل المعترضين لتلك القرارت ولكن عليهم أن يعوا جيدا أن جميع القرارات قانوينة وقرارات رئيس الجمهورية محصنة بطبيعة الحال حتي وجود السلطة التشريعية

واضاف القضاة بعد لقائهم برئيس الجمهورية أنه لا  صحة للإدعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للقضاة ولمؤسسة الرئاسة ولو أن هناك شيئا يخالف القانون لرفضه القضاة في الحال

وعلي صعيد آخر  أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان لقاء رئيس الجمهورية بالقضاة كان فى غاية التفاهم و قام اعضاء المجلس بعد انتهاء لقائهم مع الرئيس بلقاء اخر بالمستشار محمود مكى نائب الرئيس و قاموا بوضع جميع بيانات التى استند عليها بيان الرئاسة و تم اصداره للشعب المصري

وقال ان البيان الذى اصدرته مؤسسة الرئاسة اشترك جميع اعضاء المجلس الاعلى للقضاء  بكامل هيئته بوضع جميع بياناته تضامنا وتم  التوقيع عليه من كافه اعضائه مشيرا الي ان اللقاء الذي تم بين الرئيس مرسي والقضاة كان وديا للغاية
وقد حرص الرئيس علي اعادة العمل بالمحاكم لان الحوار هو الاداة الحقيقة لازالة اي سوء فهم ,  مضيفا ان  المادة الاولي من الاعلان وفيما يخص تحصين القرارات ستخص القرارات السياسية بغرض حماية الدستور والحياة الدستورية في مصر حتي تنتهي هذه الفترة باعلان الدستور

واشار  ياسر على ان الديمقراطية راي وراي مخالف والحوار هو السبيل الوحيد للقوي السياسية مع مؤسسة الرئاسة وهو امر طبيعي ولكن الامر الغير طبيعي هو العنف وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة مع العلم ان حرية التظاهر مكفولة لكل مواطن ولا يجب ان يزايد احد علي احد لاننا كلنا مشاركون في الوطن