نافذة مصر / صحف

تقدم السيد حامد وناصر العسقلانى المحاميان وعضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، يتهمانه فيه بالعمل على نشر الفتنة فى البلاد، وإقحام القضاء فى أمور سياسية.

وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 4297 لـسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء، حيث إن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور.

وأوضح مقدما البلاغ أن الزند اعتاد على نشر الفتنة فى المجتمع المصرى من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، وأمام العامة مما يعد خروجاً عن دوره الحيادى كقاضٍ، حيث أصبح له دور سياسى يمارسه بما ينافى مع مقتضيات وواجب وظيفته.

كما اتهما المحاميان رئيس نادى القضاة بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملهم بالمحاكم، والامتناع عن تقديم خدماتهم للمواطنين والمتقاضين، مما يعد فعلاً إجرامياً يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومى للانهيار.

وأضافا في بلاغهما أن هذا الفعل يضر بالمصلحة العليا للدولة المصرية، ويهدم الاقتصاد القومى، ويعرض حياة الناس وأموالهم للخطر المحدق، وبذلك يكون المشكو فى حقه قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 86 و123 و124 و124 (أ) من قانون العقوبات، والتى تنص فيها المادة 123 على " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح".

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقه، والتحقيق فى دعوات التحريض التى اعتاد أن يطلقها المستشار أحمد الزند.