كتب - محمد الشورى:

بعد القرارات التى اصدرها السيد رئيس الجمهورية اليوم إمتلأ موقع التواصل الاجتماعى بالتدوينات والنقاشات حولها، وجاءت في أغلبها مؤيدة لقرارات الرئيس، وننقل لكم أبرز تلك التعليقات:

- هل من العدل ان يكون النائب العام لا يسأل عما يفعل بحجه القانون؟ وهل من العدل ان تكون المحكمة الدستورية من رجال مبارك لا تسأل عما تفعل؟ وهل من العدل ان ترمى إرادة شعب بأكمله بقرار حل مجلس الشعب الذي إنتخبناه ؟ وهل من العدل ان يشعل الإعلام الفتنه ليل ونهار ولا يسأل عما يفعل بحجة حرية الإعلام؟ "بلال صالح"

- اه صحيح كل الدنيا محصنة انما الريس المنتخب اللى رجع فى قراراته احتراما .. للافراد والمؤسسات ... لا دا كوخة مش عايزينه يتحصن عشان لما يطلع قرار عدل والفلول يطعنوا عليه والفلول يحكموا بوقف تنفيذ القرار ... يقعدوا يعيطوا ويقولك فين التطهير ...اليد المرتعشة ... اعمل حاجة يا مرسى كده يبقى الهدف اسقاط الثورة "محمد صالح"

- لم يكن المشير ديكتاتوراً حينما كان يوزع إعلانات دستورية كبابا نويل آخرها كان يقيد أيدي الرئيس و أرجله قبل ساعات من إعلان نتائج الإنتخابات !؟ والآن مرسي ديكتاتور ؟! موتوا بخجلكم "وائل الحدينى"

- هل كان المتباكين الآن على عبدالمجيد محمود وتهاني الجبالي واحمدالزند والذين يحدثوننا الآن عن الحاكم بأمر الله يريدون منا أن ننتظر حتى تحكم الدستورية بعودة الاعلان الدستوري المكمل ليعود طنطاوي وعنان؟؟؟ إذا لم يكن عبدالمجيد محمود هو النظام السابق وإذا لم تكن اقالته هي الثورة فماذا تكون؟. "الدكتور محمد البلتاجى"

- اذا عارض اي قرار بكري وابو حامد والزند وحمدين .. فاعلم انه الحق. "محمد حمدى"

- الرئيس لم يعط نفسه أي صلاحيات إضافية، هو فقط استخدم صلاحياته الحالية كما هي ليحمي الاختيارات الشعبية و ليس اختياراته هو، مجلس الشورى و الجمعية التأسيسية ليست من تعيينات مرسي، هي كلها مؤسسات منتخبة أفرزتها الإرادة الشعبية، و بالتالي الحديث عن الديكتاتورية هنا لا محل لها من الإعراب، ما قام به الرئيس هو حماية نتائج الممارسة الديموقراطية من بطش الباطشين "د. أمجد يوسف"

- ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺣﺼﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺣﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﺳﻮﺯﺍﻥ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ( ﺷﻬﺮﻳﻦ ) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻠﺺ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺼﺮ ﻟﻌﺎﻡ 1971 ) ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ( ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ) ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺛﻢ ﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ !! ﺭﺑﻨﺎ ﻳﻬﺪﻱ.