بدأ عدد من نواب مجلس الشعب اعتصاما مفتوحا، اليوم، أمام المحكمة الدستورية العليا، يستمر حتى بعد غد الثلاثاء، تزامنا مع نظر دعوى المخاصمة المقامة من المهندس أنور صبحى درويش الصادر لصالحه حكم حل البرلمان، والنائب السابق محمد العمدة.

وقال العمدة: إنه طالب بانعدام حكم المحكمة بحل البرلمان رقم 20 لسنة 34 قضائية واحتياطيا بقصر عدم الدستورية على ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية.

وأكد أن هذا الاعتصام هدفه لفت الأنظار إلى الأضرار التى لحقت بالشعب المصرى جراء تعطيل السلطة التشريعية عن القيام بعملها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، فضلا عن التكاليف الباهظة والمخاطر التى قد تترتب على إعادة انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

أ ش أ