كتب – محمد صلاح
دشن العديد من  القوي الثورية والسياسيىة حملات للمطالبة بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود ومحاكمة رئيس نادي القضاة أحمد الزند 

ووجهت حملات " معا لمحاسبة النائب العام " و"معا لمحاسبة الزند" ، و" معا لحل المحكمة الدستورية العليا "  تحذريات للشعب المصري من خطورة تجاهل تصعيد المستشار عبد المجيد محمود والمستشار احمد الزند والمحكمة الدستورية ضد الثورة ومطالبها المقدسة والشعب وارادته الحرة .

واصدرت الحملات بيان مشترك يؤكد أن هناك  محاولات متواصلة للعدوان علي الثورة والشعب وتأمين باقي رموز النظام السابق، وعدم اجراء محاكمات عادلة وناجزة لقتلة الثوار، وحل كل المؤسسات المنتخبة، ومواجهة الباقي منها بعنف وعنترية في الخطاب والمطالب.

كما طالب البيان  بإعلان أسباب حفظ التحقيق مع توفيق عكاشة الذي سب القضاة واتهم 20% منهم بالتزوير، وإصرار المحكمة الدستورية علي العدوان علي السلطة القضائية ببقاءها، رغم أن كل الجمعيات العمومية للقضاة منذ انشاءها في عام مذبحة القضاء الي عام مؤتمر العدالة الاول في عام 1986 طالبت بحلها لانتزاعها اختصاصات محكمة النقض،

كما طالب البيان  بتوضيح أسباب عدم التحقيق مع المستشار أحمد الزند في بلاغ الفساد الخاص بالاستيلاء علي أرض الحمام في محافظة مطروح حتي الآن والعديد من البلاغات الأخري منها ضد وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي .

وأكد البيان أن  حركة قضاة من أجل مصر ، وما تفعله من المطالبة  برحيل النائب العام وتطهير السلطة القضائية من بقايا النظام السابق ، الذين عينهم لحمايته، يعزز من قدرة الشعب المصري علي انجاز مطالب ثورته في وقت قريب، وهو ما يتطالب إعلاء رئيس الجمهورية لسيادة القانون والخروج بقرارات تفرض الشرعية وتصحيح الأوضاع الباطلة، كونه الحكم بين السلطات، والسلطة الوحيدة المنتخبة بارادة شعبية حرة حتي الآن.
وقال البيان أن ما فعله المستشار  عبد المجيد محمود  من تحدي للارادة الشعبية وبقاءه في منصبه ، وتهديد المستشار الزند للشعب في جمعيته العمومية الاخيرة ، يعني اننا بوضوح أمام انقلاب قضائي علي الثورة ، وانه يتم استغلال القانون والقضاء للانقضاض علي الثورة والشعب.

وأكد مقرر حملة معا لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء أن الدستورية العليا ، تتجاهل حقيقة وضعها الشاذ في الجسد القضائي، ولم تخضع بعد لقرارات مؤتمر العدالة الاول ، وتكابر لاغراض غير قضائية مفضوحة للجميع، وتحاول ان تكون دولة داخل الدولة، وهو ما نرفضه ونطالب بحلها.