على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، نبهت وزارة الخارجية المصرية المصريين المقيمين فى الخارج الى الإحتراز من الوقوع ضحية لعصابات دولية محترفة فى سرقة الأموال عن طريق التحويلات البنكية.

وكان نص التنبيه كما يلى:

تلقى العديد من السفارات والقنصليات المصرية شكاوى من المواطنين المصريين ، وخاصة من دول الخليج ، بوقوعهم ضحية لعصابات دولية محترفة فى سرقة الأموال عن طريق التحويلات البنكية.

آخر تلك الشكاوى يخص مواطنا مصريا مقيما فى الخليج ، حيث تلقى رسالة بالفاكس من دولة آسيوية من جهة ادعت أنها شركة دولية سمعت عن "سمعته الطيبة ونزاهته فى تعاملاته" وتريد تعيينه وكيلا محليا لها ، وكان كل المطلوب منه إرسال رقم حسابه البنكى حتى يتلقى عليه مدفوعات عملاء الشركة فى الدولة التى يقيم بها ، على أن يقوم لاحقا بتحويلها إلى الشركة فى الخارج بعد احتجاز نسبة 10 بالمائة مقابل أتعابه.

وبالطبع بدا الموضوع مأمونا ، ولم يشعر المواطن بأى خطر ، ومن أين يأتى الخطر وكل المطلوب تلقى الأموال؟ كما أن رصيده فى البنك ضيئل بما لا يخشى عليه من السرقة ، والأهم من هذا وذاك أنه سيتقاضى عمولته مسبقا قبل تحويل أى مبالغ للشركة.

لذلك قام بإرسال رقم حسابه للشركة ، وبدأ بالفعل فى تلقى تحويلات مالية على حسابه ، وكان يقوم فى كل مرة باقتطاع عمولته من المبلغ ويرسل الباقى للشركة ، واستمرت هذه العملية لبضعة أشهر ثم انقطعت التحويلات فجأة.

فور انقطاع التحويلات ، تلقى استدعاء من سلطات النيابة العامة ، ووجد نفسه متهما بالاشتراك فى اختلاس أموال عدد من عملاء نفس البنك الذى يتعامل معه ، واتضح أن ما كان يتلقاه من تحويلات هى مبالغ كان يتم اختلاسها اليكترونيا بانتظام من حسابات أصحابها وإيداعها فى حسابه لعدم إثارة شبهات البنك عند تحويلها للخارج دفعة واحدة.

وبالطبع اتضح عدم صحة اسم أو عنوان أو حساب الشركة التى كان يراسلها . . . واثبت إنك برئ.