تعقد الجمعية التأسيسية للدستور جلسة عامة لمناقشة المسودة الأخيرة للدستور، مساء اليوم الأحد

 وتخصص الجلسة لمناقشة الباب الأول الخاص بمقومات الدولة والمجتمع، بصورة عامة، على أن تستمر بالتوازى خلال هذا الأسبوع، حالة الحوار المجتمعى حول المسودة، مع استمرار لجنة الصياغة فى أعمالهما لتحسين المسودة الأخيرة، آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات داخل الجمعية وخارجها.

 ووفقا لما هو معلن، فمن المقرر أن تكون لجنة الصياغة انتهت مساء أمس من استكمال مسودة 5 نوفمبر، الخاصة بمواد الدفاع والأمن القومى والسلطة القضائية،

 وأكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة، إن لجنة الصياغة بالجمعية تعمل على الانتهاء من المسودة النهائية خلال هذا الأسبوع، حتى تكون جاهزة للمناقشة فى جلسات الجمعية العامة، مستبعدا حدوث تغييرات فى باب السلطة القضائية، حيث اعتبر أن الجمعية استجابت لكثير من مطالب الهيئات القضائية، وأضاف: «رفض جمعية نادى القضاة العمومية لمسودة الدستور، ليس له ما يبرره».

 من جانبهم، كشف عدد من أعضاء الجمعية أنهم تقدموا بمقترح يسمح باستمرار عقد اجتماعات مصغرة بين مقررى اللجان النوعية ولجنة الصياغة، لحسم المواد الخلافية، مثل نظام الحكم، كما حدث مع المادة الثانية الخاصة بالشريعة، وإلغاء المادة (68) الخاصة بمساواة الرجل والمرأة، لكن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، تحفظ على المقترح، مؤكدا أن «حسم أى خلاف يجب أن يكون خلال الجلسة العامة».

الشروق