انتهى المستشار أحمد مكى وزير العدل من إعداد مشروع تشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة ، وسيتم عرض التشكيل على الرئيس محمد مرسى للتصديق عليه، تمهيداً لإصدار قانون استرداد الأموال الذى أعدته المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء.

ومن المتوقع، أن تخلو اللجنة من اى شخصية عامة، على أن يترأسها وزير العدل بنفسه، وتضم فى عضويتها ممثلين لـ9 جهات حكومية وقضائية تابعة للدولة، هى وزارتا الخارجية والداخلية (الإنتربول)، الأمن القومى، هيئة قضايا الدولة، والنيابة العامة، جهاز الكسب غير المشروع، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزى للمحاسبات، مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل.

وكان وزير الشئون النيابية د. محمد محسوب قد اقترح تشكيلا آخر للجنة، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وعضوية د. حسام عيسى إلى جانب شخصيات أكاديمية واقتصادية أخرى، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل نائب الرئيس المستشار محمود مكى ووزير العدل أحمد مكى.

وأكدت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة أنه كان من المفترض أن يتولى نائب الرئيس مسئولية اللجنة الجديدة، ثم جرى الاستقرار على وزير العدل باعتباره الأكثر التصاقاً بمسائل استرداد الأموال.

أ ش أ