طالبت الجماعة الإسلامية المجلس الاعلى للقضاء بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من المهندس محمد عبد المنعم الصاوي والذي اتهم فيه النائب العام بتهديده بفتح ملفات قديمة تخصه إذا لم يسحب شكواه ضده.

وقالت الجماعة انه من أجل تحقيق العدالة وإعلاء الثقة في مؤسسة القضاء واستقلاليته يجب إتخاذ الإجراءات القانونية السريعة والتحقيق في هذا التهديد الخطير الذي يضرب الثقة في القضاء المصري في مقتل حيث يوضح بصورة لا تدع مجالاً للشك مدى تجاوز النائب العام في حق القضاء والقانون والشعب المصري وكأنه شخص فوق القانون.

وأوضحت في بيان لها ان هذه الواقعة التي وصفتها بالخطيرة تتجاهل كل معايير العدالة والحق في تحريك البلاغات المقدمة للنائب العام وخضوعها للهوى والمصالح الشخصية وهذا ما يفسر الصمت المريب عن مئات البلاغات ضد رموز النظام السابق ووقائع الفساد التى اصبحت بلاغاتها جثة هامدة فى ادراج مكتبه.

واستنكرت الجماعة لقاء المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحى بالنائب العام وابدت استغرابها الشديد بعد إشادته به ووصفه له بالكفاءة وكأن إفساد قضايا قتل الثوار وإفشال القصاص لدماء الشهداء وتزوير الانتخابات والاعتداء على ارادة الشعب كفاءة والسكوت على انتهاكات مبارك ووزير داخليته ضد معارضيهم كفاءة أو كأن المحاكمات العسكرية ومحاكم الطوارئ الاستثنائية كفاءة أو كأن الثوار لم يطالبوا منذ الايام الاولى للثورة بإقالة النائب العام، مضيفة انه فيما يبدو ان هناك صفقات تعقد فى الخفاء ستكشف عنها الايام ؟!

وطالبت الجماعة حمدين صباحى بالعودة للخط الثورى والدفاع عن الشهداء والسعى بحق للقصاص لهم كما تطالبه بالاعتذار عن هذا الموقف الداعم لنائب عام لا يرضى عنه جموع المصريين- على حد قولهم .
 
صدي