يجدد حزب الحرية والعدالة تحفظه علي قرار إغلاق المحال التجارية ولا يري حاجة للعجلة في تطبيقه خاصة في ظل عدم وجود دراسات فنية كافية وفي ظل غياب الإجماع الوطني حول القرار.
ويري حزب الحرية والعدالة ضرورة تأجيل القرار وطرحه للنقاش مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك دراسة آثاره الإجتماعية والإقتصادية دراسة وافية من خلال مراكز البحث المتخصصة.
يجب أن تستجيب الحكومة المصرية لمطالب التأجيل وتوسع دائرة النقاش حول هذا القرار الإستراتيجي الذي يؤثر علي جميع طوائف الشعب
