صرح الدكتور محمد محيي مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي أن هناك اتفاق على مواد الدستور بنسبة 95% منها بما يعادل 230 مادة من مجموع 240 وهناك بعض المواد لم تُحسم بعد وخاصة مواد من باب نظام الحكم ومنها المادة الخاصة باختيار رئيس الوزراء ونواب الرئيس وصلاحياتهم في ظل النظام المختلط وشكل الإدارة المحلية وآلية العمل بمجلسي الشعب والشورى وشدد على أهميتها حيث أنها تتعلق بصلب نظام الحكم .

كما أشار إلى أهمية الحضور المنضبط للأعضاء حيث أن تلك الفترة هي عصيبة ولابد من التركيز والاهتمام الشديد و أهمية النقد الذاتي البّناء داخل الجمعية للاستفادة القصوى من الجهد الشديد الذي تبذله الجمعية في إنتاج الدستور الذي ينتظره المصريون بعد ثورة مجيدة وخاصة مع ضيق الوقت الشديد لانجاز الدستور قبل 12 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور انتهت من باب المقومات وهناك من3 إلى 4 مواد خلافية فقط في باب نظام الحكم، أبرزها كيف يُختار رئيس الوزراء ومن يعزله وإلى من يقدم استقالته ، وتابع أن هذه المواد التي لم تُحسم بعد و يمكن حلها في ليلة واحدة من خلال اجتماع الأعضاء النُشطاء بالجمعية مع أعضاء من لجنة الصياغة ويتم طرحها ومن ثم التوصل إلى توافق عليها.

وأشار محيي في تصريحه أن أحد المهام الرئيسية للجنة الصياغة هي أن تقدم المقترحات للجان النوعية ومساعدتها في إنجاز المشروع بشكل متكامل ، كما أعرب عن استياؤه من الصراع الذي دار بين السلطة القضائية والنيابة الإدارية أدى إلى إسراف الجهد والوقت الكثير من وقت الجمعية ومصر في حاجة إلى هذا الجهد والوقت لإنتاج دستورا تاريخيا من شأنه النهوض بالبلاد واستقرارها.
وتابع أن هناك من الأمور ما تحتاج لحسم عاجل منها صلاحيات الرئيس حتى الآن صلاحيات إجرائية وأن مهام وصلاحيات رئيس الوزراء المُعين أقوى من صلاحيات الرئيس التي تتلخص في إعلان الحرب وتوقيع المعاهدات

وفيما يخص الاستفتاء الداخلي توقع محيي أن يتم في النصف الثاني من نوفمبر الجاري لتكون المسودة النهائية في يد رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل لطرحها للاستفتاء الشعبي
كما أعرب عن تفاؤله بالدستور الجديد والجهد المبذول والتوافق الوطني بين أعضاء الجمعية كافة من أجل إنتاج دستور تاريخي ومنتج يفخر به المصريون جميعا.
ا ش ا