تقدم عضوان من الجمعية التأسيسية للدستور بشكوي إلى كل من وزير العدل المستشار أحمد مكي ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد ممتاز متولي ضد النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، للمطالبة بالتحقيق في " جرائم فساد ودم " قبل الثورة وبعدها من أحداث لم يتم التحقيق فيها بشفافية وظل بعضها حبيس الأدراج وتخص بعض رموز النظام السابق.

وقال المهندس حاتم عزام عضو الجمعية , في تصريحات للمحررين البرلمانيين الأحد بالمشاركة مع المهندس محمد عبد المنعم الصاوي العضو بالجمعية, إن التعامل مع هذه القضايا لم يأخذ حقه من التحقيق بالصورة المطلوبة حتى الآن، مشيرا إلى أن المنوط به التحقيق مع النائب العام هو مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، مشددا على المبدأ الشهير " القضاء يجب أن يطهر نفسه بنفسه".

من جانبه، قال المهندس محمد الصاوي إن الملايين من الشعب المصري تريد تغيير النائب العام الذي أثير بشأنه الكثير من "اللغط والجدل والشبهات".

وأضاف أن التحقيقات الجديدة، إذا ما تمت، يمكن أن تكشف لنا عن تقاعس النائب العام عن أداء دوره بحيادية تجاه قضايا الفساد التي تم التحقيق فيها من جانبه قبل الثورة وبعدها إلى جانب قضايا الدم والتي صدرت بها أحكام بالبراءة لجميع المتهمين فيها دون أن يعلم الشعب المتسببين في هذه الجرائم وسفك دماء المصريين.

أ ش أ